جهش تولید | یک‌شنبه، ۴ آبان ۱۳۹۹

۵۰ درصد کادر قضایی استان بوشهر تامین می‌شود - نمایش محتوای خبر

 

 

۵۰ درصد کادر قضایی استان بوشهر تامین می‌شود

رئیس کل دادگستری استان بوشهر گفت: مراحل جذب کادر اداری و قضایی دادگستری استان بوشهر در حال انجام است که از این طریق بیش از ۵۰ درصد نیروی دستگاه قضا در استان بوشهر تامین می‌شود.

۵۰ درصد کادر قضایی استان بوشهر تامین می‌شود

 

علی جمادی در جمع نمازگزاران جمعه بوشهر با بیان اینکه امنیت از ارکان مهم هر نظام است اظهار داشت: در این راستا دستگاه‌های مختلفی عهده‌دار برقراری امنیت هستند و در این زمینه آحاد مختلف مردم هم مسئول و متولی هستند.
وی با تاکید بر توجه به پیشگیری از جرم در جامعه گفت: بدون شک پیشگیری از جرم  کم‌هزینه‌تر از کشف است و تبعات و مخاطرات کمتری در جامعه در بردارد.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر با اشاره به اینکه پرونده‌های مختومه در استان بوشهر افزایش یافته است خاطرنشان کرد: 44 هزار و 443 فقره پرونده‌های دادسراهای عمومی و انقلاب در سال گذشته مختومه شده که نسبت به سال ماقبل آن رشد 4 درصدی دارد.
جمادی با اشاره به اینکه در این مدت 19 هزار و 461 پرونده دادگاه کیفری مختومه شده گفت: این رقم در مقایسه با سال 1393 که بیش از 20 هزار و 773 فقره بود نشان از کاهش 13 درصدی ورودی پرونده‌های کیفری به دستگاه قضایی استان بوشهر است.
وی از افزایش کادر قضایی تا 50 درصد در آینده نزدیک خبرداد و افزود: انشاالله با طی شدن مراحل جذب قبول شدگان قضات بومی استان بوشهر پس از شرکت در دوره‌های کارآموزی قضایی تا 50 درصد ازکمبود کادر قضایی درکنار کادر اداری تامین می‌شود.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر از رفع تصرف زمین‌های ملی در استان بوشهر خبرداد و خاطر نشان کرد: 3 هزار هکتار از اراضی ملی استان بوشهر به ارزش 418 میلیارد تومان که توسط سودجویان تصرف شده بود، درسال گذشته از دست متصرفان خارج و در اختیار بیت المال قرار گرفت.
جمادی از تشکیل 288 پرونده قضایی در رسیدگی به جرم زمین خواران خبرداد و گفت: 288 پرونده زمین‌خواری و بیت‌المال در دادگستری استان بوشهر بررسی و منجربه صدور حکم شد.
وی افزود: با حکم دستگاه قضایی استان بوشهر 166 فقره پرونده قلع و قمع بنا احکام آنها اجرایی شد.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر با بیان اینکه هفته قوه قضائیه فرصتی است تا مردم در جریان عملکرد دستگاههای زیرمجموعه این قوه قرار گیرند گفت: اساس کار در قوه قضائیه نظارت برحسن اجرای قانون و پیشگیری از جرم است که دراین ارتباط شورای قضایی استان با برنامه ریزی و بومی سازی سیاست‌های کلی برای کاهش جرم در استان تلاش می‌کند.