جهش تولید | شنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۹

اداره ثبت شرکتهای بوشهر در برنامه چهارم توسعه قضایی رتبه برتر کشور را کسب کرد - نمایش محتوای خبر

 

 

اداره ثبت شرکتهای بوشهر در برنامه چهارم توسعه قضایی رتبه برتر کشور را کسب کرد

اداره ثبت شرکتهای بوشهر در برنامه چهارم توسعه قضایی رتبه برتر کشور را کسب کرد

اداره ثبت شرکتهای بوشهر در برنامه چهارم توسعه قضایی رتبه برتر کشور را کسب کرد

اصغر پیرهادی روز چهارشنبه درگفت وگو با خبرنگاران افزود: با اجرایی شدن برنامه سامانه ثبت شرکتها و موسسه های غیرتجاری، مراجعه حضوری متقاضیان تاسیس و تغییرات شرکتها و موسسه های غیرتجاری حذف و درخواست ها درفضای الکترونیکی و بر خط پذیرش می شود.
وی ااضفه کرد: همچنین در این برنامه اصل اوراق و صورت جلسه های مرتبط هیات مدیره از طریق پست دریافت و مراحل ثبت شرکت و موسسه ها غیرحضوری و ازطریق سامانه به صورت لحظه ای توسط درخواست کننده قابل پیگیری است.
پیرهادی ادامه داد: با توجه به اینکه اقدام ها و عملکرد این اداره باعث جلوگیری از اختلاف ها و بهداشت حقوقی می شود، علاوه بر وظیفه ذاتی ثبت انواع شرکتها وموسسه های غیرتجاری داخلی وخارجی، در صورت بروز اختلاف کمک قابل توجهی از لحاظ دقت و سرعت به مراجع قضایی می کند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان بوشهر افزود: شفاف سازی و سرعت بخشی درامورتاسیس و تغییرات اشخاص حقوقی ازجمله شرکتها وموسسه های غیرتجاری وحذف اوراق فیزیکی، صحت سنجی اطلاعات از جمله شناسه ملی اشخاص حقوقی، کد ملی مدیران، بازرسان، آدرس و کد پستی و سرعت بخشی در تعیین نام بخشی از مزایای اجرایی شدن سامانه جامع است.
وی اضافه کرد: در این ارتباط در 6ماه اول سال جاری 389 شرکت و134موسسه غیرتجاری ثبت شده و در این مدت سه هزار و 68 مورد تغییرات نیز به ثبت رسیده است.
پیرهادی گفت: راه اندازی سامانه های جامع مرتبط با ثبت شرکت ها باعث ارتقای بهبود فضای کسب و کار و ارتقای کشور در مجامع بین المللی می شود که در این ارتباط استان بوشهربا دارا بودن 24هزار و 14 شرکت و موسسه غیر تجاری توانسته است دربرنامه چهارم توسعه قضایی ونظارت براجرای برنامه عملیاتی از لحاظ آماری رتبه سوم را در کشور بدست آورد.
وی یادآور شد: بخشی از متقاضیان نسبت به ابعاد حقوقی درخواست، اطلاع ندارند و همین امر باعث ثبت ناقص و در بعضی از موارد ثبت غیر قانونی درخواست مانند درخواست تاسیس شرکت هایی در حوزه فعالیت های حاکمیتی می کنند.
پیرهادی گفت: در برخی از موارد این معضل با مراجعه متقاضیان به برخی از واسطه ها و دلالان غیرمجاز چالش ها را دو چندان کرده و واسطه ها یا دفاتر ارائه خدمات ثبتی غیرمجاز با گرفتن هزینه های سنگین و پی گیری نکردن کارمتقاضی موجب بروز مشکلاتی متعدد و غیر قابل جبران می شود.